بيت نهرين – خاص
قرار المحكمة الاتحادية.. قرار سياسي ولا يعبر عن ضمير الشعب العراقي!!
قررت المحكمة الحكم بعدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء في عامي “2021 و2022” بشأن تحويل الأموال لإقليم كردستان.. مضيفة أن الحكم بات وملزمة للسلطات كافة"، نص قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الاربعاء بتاريخ 25 /01/ 2023. رغم أنه ورد في المادة 112 وفي البند الرابع من اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا الفقرة الرابعة:
رابعا: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
- وانطلاقا من جوهر الدستور العراقي المثبت أعلاه، يفترض بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق أن تحكم بعين العقل والدستور، لآنها مكلفة بحماية نصوص الدستور المقر في البلاد وفق مصلحة الشعوب العراقية كافة. هذا من جهة ومن الجهة الثانية فأن قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن تشجع الشعوب العراقية بتعزيز الوحدة الوطنية، ولا نكأ جروح الحرب والاقتتال من جديد بين العاصمة الاتحادية بغداد وأربيل. حيث للمحكمة الاتحادية والقول للقاضي جاسم محمد عبود رئيس المحكمة الاتحادية العراقية العليا، " الحق في العدول عن أرائها أذا رأت أنه من مصلحة الشعب، بما لا يخالف الدستور"، أنتهى الاقتباس.
وعلى ضوء هذه القراءة المشبوهة للدستور العراقي وتعقيدات المشهد السياسي والأمني في عراق ما بعد عام 2003، يفترض بالمحكمة الاتحادية وفق منظور حزبنا حزب بيت نهرين الديمقراطي، أن تلجأ المحكمة فورا الى حلول دبلوماسية للازمة وعن طريق الحوار والتفاهم بدلا من تصعيدها. لآن قرار المحكمة بات اليوم قرارا سياسيا بأمتياز، بعدما حول الخلاف بمثابة حصار أقتصادي مفروض على رقاب الملايين من أبناء الشعوب العراقية الاصيلة في أقليم كوردستان- العراق. عليه يفترض بالمحكمة، أبعاد قوت الشعب الكوردستاني من تخوم الخلافات والنزاعات بين المركز والاقليم وترك المناكفات لان المتضرر الوحيد هو شعب الاقليم بكافة مكوناته القومية والدينية
حزب بيت نهرين الديمقراطي
المكتب السياسي
٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٣
