بيت نهرين – عن ايزيدي24

صدر يوم الأربعاء المنصرم و في جريدة الوقائع العراقية، وهي الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والقرارات المصادق عليها من قبل رئاسة الجمهورية، وتضمن العدد الاخير قانون واردات البلديات في المادة 14/ أولاً “يُحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة، ويعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار، ولا تزيد على 25 مليون دينار عراقي”.

يذكر انه في العراق الغالبية العظمى الذين يستوردون ويتاجرون بالمشروبات الكحولية هم من ابناء اقليات العراق و بالاخص من الايزيديين و المسيحيين، الاف العوائل من هاتين الاقليتين مصادر معيشتها و اعالتها على هذا القطاع، سوى في مجال الاستيراد او التصنيع او التجارة بها او من خلال امتلاكهم للاسواق و محلات البيع المباشر بالجملة و المفرد و كذلك يمتلكون مئات المطاعم و البارات التي تباع فيها المشروبات الكحولية .

خالد علي ، شاب في السابعة و العشرون من العمر، و هو من الاقلية الايزيدية و من سكنة سهل نينوى، تحدث ل ايزيدي 24 و قال “بعد تخرجي من الجامعة و لعدم توفر التعيينات و لعدم وجود فرص عمل في مناطقنا، ارتأيت للعمل في بغداد كمحاسب لاحدى محلات بيع المشروبات الكحولية و مقابل عملي اتقاضى راتب شهري لا بأس به”، مشيراً الى انه بهذا القرار الحكومي ” المجحف ” كما سماه و بمنع الدولة للتجارة في المشروبات الكحولية، “لدي ثلاث اخوة في الجامعات سيضطرون الى ترك الدراسة”، مؤكداً انه معيل العائلة الوحيد .

داني، شاب مسيحي يملك سوق مباشر لبيع المشروبات الكحولية، يقول “يعمل لدي اكثر من 10 مسيحيين و جميعهم من مناطق سهل نينوى و يأتون الى بغداد و يتحملون بعد المسافة و الوضع الامني و المجازفة في العمل في هذا المجال، فقط لانه ليس هناك عمل اخر يقومون به”.

“ر.د” رجل اعمال ايزيدي يملك سلسلة مطاعم و بارات و محلات لبيع المشروبات الكحولية بالجملة و المفرد ، تحدث ل ايزيدي 24 و قال “في جردنا نهاية هذا العام ٢٠٢٢ تبين انه اكثر من 1200 عامل من الاقليات الايزيدية و المسيحية يعملون في جميع محلاتنا و مجال عملنا”، واشار رجل الاعمال الايزيدي الى انه “1200 عامل يعني 1200 عائلة لنفرض ان كل عائلة تتكون من 5 افراد، فان قرار حظر المشروبات الكحولية سيقطع ارزاق 6 الاف مواطن عراقي، هذا بالنسبة لي كشخص واحد، هناك العشرات من رجال الاعمال الايزيديين و المسيحيين لديهم هذا العدد و اكثر ..

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي قرر في جلسته الاعتيادية السابعة التي عقدها يوم الثلاثاء 14 شباط/ فبراير الجاري “فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 200% من وحدة قياس منتج المشروبات الكحولية المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية”.