بيان

عقد الاحزاب التالية:

الحركة الديمقراطية الآشورية وحزب اتحاد بيث نهرين الوطني والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري وحزب ابناء النهرين والحزب الوطني الآشوري وحزب بيث نهرين الديمقراطي اجتماع اليوم الجمعة ٢٣ شباط ٢٠٢٣ في مقر الحركة الديمقراطية الآشورية اجتماعاً خصص لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغت به مقاعد الكوتا المخصصة لشعبنا في برلمان اقليم كوردستان العراق. وصدر عن الاجتماع البيان التالي:

إن قرار المحكمة الاتحادية من حيث الجوهر، هو مخالفة دستورية، لكون الدستور العراقي ضمن حق الاقليات القومية في التمثيل في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وتم سلب هذا الحق بقرار ذات صبغة سياسية، وهذا دليل على تراجع المفاهيم الديمقراطية والشراكة الوطنية والتي أقرها الدستور. وحقوق الاقليات القومية تمثل بارومتر الديمقراطية والعدالة والمساواة.

إن هذا القرار محبط جداً لابناء المكونات القومية لان المحكمة الاتحادية، قالت إن مقاعد الكوتا غير دستورية، وهذا امر غير صحيح لان حق المكونات مضمون دستوريا، وهنا نؤكد ان القرار لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية، وكان عليها عدم معالجة الخطأ بالخطأ، بل واجبها معالجة القصور في القانون وعدم السماح بالاستحواذ على مقاعد الكوتا من قبل القوى السياسية المتنفذة.

من حيث المسببات التي أوصلت الأمور إلى المحكمة الاتحادية، لتقوم بإلغاء مقاعد الكوتا، فاننا نحمل مسؤولية استغلال المقاعد والاستحواذ عليها في الاقليم على الحزبيين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، وادخال مقاعد الكوتا في الصراعات السياسية بينهما. وكان الأحرى بهما حماية هذه المقاعد وصيانتها من خلال حصر التصويت داخل مكونات الكوتا، لكون ذلك حق خاص بهم. وقد عملنا جاهدين في الدورات السابقة لبرلمان اقليم كوردستان لتعديل قانون الانتخابات بما يضمن حصر التصويت داخل المكون وحماية الكوتا من الاستغلال من قبل احزاب السلطة ولكن دون جدوى.

وما نزال نطالب بحماية الكوتا وحصر التصويت داخل أبناء شعبنا ليكون ممثلينا في البرلمان معبرين عن إرادة شعبنا الكلداني السرياني الآشوري.