عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.           

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

مسرور البارزاني: تصديق قانون الإصلاح علامة تاريخية فارقة نحو كوردستان أقوى

16 كانون2/يناير 2020

بيت نهرين – عن رووداو

وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور البارزاني، بتصديق برلمان كوردستان، اليوم الخميس، على مشروع قانون الإصلاح بأنه "يمثل علامة تاريخية فارقة نحو كوردستان أقوى". 
وقال مسرور البارزاني في بيان: "أرحب بتصديق البرلمان على مشروع قانون الإصلاح، مما يمثل علامة تاريخية فارقة في مسيرتنا نحو كوردستان أقوى".

وأضاف أن "هذا المشروع أساسي لخطط الحكومة في تعزيز ثقة المواطنين وخفض الإنفاق العام وضمان ترسيخ نظام عادل للموظفين وذوي الشهداء وقوات البيشمركة الشجاعة"، مبيناً: "بعد تشكيل الحكومة العام الماضي، شكلتُ لجنة حكومية رفيعة المستوى بهدف مراجعة وتعزيز مشروع قانون الإصلاح".

وتابع أن "النسخة النهائية للقانون توفر ضمانات مهمة للموظفين كافة فيما يتعلق برواتبهم ومخصصاتهم ومرتباتهم التقاعدية، وهو ما سيضمن مكافأة وحفظ حقوق من يحق لهم الحصول على المنافع العامة".

ومضى بالقول: "يقدم مشروع الإصلاح دليلاً واضحاً آخر على مدى التزام حكومة إقليم كوردستان بمكافحة الفساد والقضاء عليه، كما أنه دلالة مهمة في مسيرتنا نحو جعل خدماتنا المدنية العامة، أكثر حداثة وشفافية واحترافية، وبالتالي فإن الحكومة توفر خدمات ومزايا أفضل للكوردستانيين جميعاً في إطار أهدافها الطموحة". 

وصادق برلمان كوردستان في جلسته يوم الخميس، 16 كانون الثاني، 2020، على قانون الإصلاح بأغلبية الأصوات، بعدما تم إجراء القراءة الثانية للقانون يومي الأحد والإثنين الماضيين. 
 وصوت لصالح القانون 89 عضواً من كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير في مقابل رفض كل من الجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكوردستاني والجيل الجديد.

وأكدت رئيسة برلمان كوردستان، ريواز فائق في مؤتمر صحفي: "القانون يحتوي على العديد من الوعود للمواطنين ويجب أن تكون حكومة إقليم كوردستان في مستوى هذه التطلعات"، مبينةً: "نحن في برلمان كوردستان أدينا واجبنا رغم أنه لم يكن سهلاً، ولا يزال أمامنا مهمة مراقبة تطبيق القانون".

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي، أوميد خوشناو: "كان اليوم تاريخياً لبرلمان كوردستان حيث تمت فيه المصادقة على قانون الإصلاح، وهذه البداية للوصول إلى أهداف أكبر وعلاقات أفضل بين الحكومة والبرلمان وتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف السياسية المشاركة في الحكومة". 
ووصف الاتحاد الوطني القانون بـ "الجيد، وقد أخذنا ضمانات من الحكومة بصرف الأموال التي تسترد إلى الخزينة العامة لصالح الشريحة ذات الأقل دخلاً". 

وفي سياق الأحزاب المؤيدة للقانون، قال رئيس كتلة التغيير، علي حمه صالح: "صوتنا لصالح القانون، لأن خلاف ذلك كان يعني أننا راضون عن الوضع الحالي". 

في المقابل، عزت الجماعة الإسلامية في مؤتمر صحفي رفضها التصويت على القانون إلى عدم التطرق لتسديد الأموال المدخرة من رواتب الموظفين وتحديد حد أدنى للراتب التقاعدي، فيما أشارت كتلة الجيل الجديد إلى مغادرة الجلسة بسبب كون الراتب التقاعدي لأصحاب الدرجات العليا لا يقل عن أربعة ملايين و100 ألف دينار.

ويتألف القانون من 21 مادة وثمانية أقسام هي: حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين، التقاعد، إنهاء الانتفاع من الموازنة العامة أكثر من مرة، البيشمركة وقوات الأسايش والشرطة الداخلية، المخصصات، ترتيب احتساب الخدمة، الأحكام الختامية، والأسباب الموجبة.